حمل و نقل بین المللی بارفرابری مهرگان راه

کمیسیون اروپا با پذیرش انتقادهای گسترده صنعت حمل‌ونقل، بسته جدید خودرویی خود را با محوریت کاهش بار مقرراتی معرفی کرد؛ بسته‌ای که اجرای مقررات یورو ۷ را ساده‌تر می‌کند و راه را برای معافیت برخی ون‌های برقی از الزامات سطح کامیون‌ها هموار می‌سازد.

این بسته، شامل پیشنهاد �اُمینباس خودرویی� است و هدف آن مهار افزایش هزینه‌های انطباق مقرراتی در حمل‌ونقل جاده‌ای، بدون عقب‌نشینی از اهداف اقلیمی اتحادیه اروپا عنوان شده است. هرچند رویکرد بسته، صنعتی و رقابت‌محور توصیف می‌شود، اما پیامدهای مستقیمی برای بهره‌برداران حمل‌ونقل جاده‌ای دارد؛ به‌ویژه در حوزه اجرای یورو ۷ و وضعیت ون‌های برقی.

بر اساس این پیشنهاد، تمرکز اصلاحات یورو ۷ بر نحوه اجراست نه تغییر اهداف زیست‌محیطی. کمیسیون اروپا اصلاحات فنی را در دستور کار قرار داده و قصد دارد الزامات آزمون و پایش را ساده‌سازی کند. کاهش لایه‌های آزمون کم‌اثر، جلوگیری از تکرار آزمون موتور در خودروهای سنگین مشابه و شفاف‌سازی نحوه استفاده از داده‌های پایش درون‌خودرویی از جمله این اقدامات است. این تغییرات محدودیت‌های آلایندگی یا زمان‌بندی یورو ۷ را تغییر نمی‌دهد، اما با کاهش بار توسعه و تأیید فنی، ریسک افزایش قیمت‌ها و تأخیر در نوسازی ناوگان را کمتر می‌کند.

در بخش دیگری از بسته، کمیسیون اروپا به ناهماهنگی مقرراتی درباره ون‌های بدون آلایندگی با وزن بیش از ۳.۵ تن اذعان کرده است؛ خودروهایی که اغلب به دلیل وزن باتری‌ها وارد رده کامیون‌ها می‌شوند و مشمول الزاماتی می‌گردند که برای کاربری‌های شهری یا منطقه‌ای طراحی نشده‌اند. بر این اساس، پیشنهاد شده مبنای حقوقی لازم برای معافیت برخی از این ون‌ها از الزامات سطح کامیون‌ها شفاف‌سازی شود؛ مشروط بر آنکه کاربری آن‌ها مشابه خودروهای تجاری سبک باشد.

این معافیت به‌صورت سراسری در اتحادیه اروپا اعمال نخواهد شد و اختیار تصمیم‌گیری به کشورهای عضو واگذار می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند یکی از موانع غیرمالی برقی‌سازی ناوگان توزیع شهری و منطقه‌ای را کاهش دهد. با این حال، اثرگذاری عملی این تغییرات منوط به تصویب نهایی پیشنهاد در سطح اتحادیه و تصمیم دولت‌های ملی خواهد بود.

در مجموع، بسته جدید خودرویی نشان‌دهنده تغییر لحن کمیسیون اروپا و ورود جدی‌تر ملاحظات رقابت‌پذیری و بار مقرراتی به سیاست‌گذاری حمل‌ونقل است. هرچند این ابتکار قوانین موجود را لغو یا اهداف کاهش CO₂ را تضعیف نمی‌کند، اما از حرکت اتحادیه اروپا به‌سوی رویکردی عمل‌گرایانه‌تر در تنظیم مقررات حکایت دارد؛ رویکردی که آثار آن به‌تدریج و در مرحله اجرا نمایان خواهد شد.